نحوه انتخاب «سبد غذایی» خانوارها در سال ۱۴۰۲/ تعیین میزان کالری بر حسب نیاز طبقه متوسط جامعه
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۶۲۳۴۳
یکی از مجریان طرح کالابرگ الکترونیک ضمن اشاره به «سبد غذایی» تعریف شده طی سالهای گذشته میگوید: در بازنگری سبد غذایی مطلوب ۱۴۰۲، با توجه به افزایش بار بیماریهای غیرواگیر ناشی از «اضافه وزن و چاقی» در ایران و بر پایه اجماع متخصصان تغذیه سراسر کشور زیر نظر دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت و دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، مقرر شد میزان انرژی تامین شده از سبد به میزان مورد نیاز برآوردشده برای متوسط جامعه و نه بالاتر از آن باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دکتر فاطمه محمدی نصرآبادی در گفتوگو با ایسنا، به عنوان یکی از مجریان طرح سبد غذایی مطلوب و مقرون به صرفه، اظهار کرد: مبنای تعیین خط فقر، حداقل دستمزد در بیشتر کشورهای دنیا و سبد غذایی مطلوب و مقرون به صرفه برای هر کشور بر پایه بافت و ویژگیهای منحصربه فرد کشور تدوین شده است و معمولا این سبدها به صورت ادواری بازنگری میشوند.
وی ادامه داد: در تدوین سبد غذایی مطلوب فرض بر این است که سبد غذایی مطلوب مبتنی بر گروههای غذایی و مواد غذایی، زبان مشترک و قابل فهم را در راستای برقراری هماهنگی بین سه متولی اصلی امنیت غذایی (مردم، جامعۀ علمی و سیاستگذاران) فراهم میکند. مهمترین ویژگی مواد غذایی سبد مطلوب این است که مواد غذایی باید منعکسکننده الگوی واقعی مصرف غذایی اکثریت جامعه باشد.
نصرآبادی با بیان اینکه کمیت و کیفیت مواد غذایی انتخابشده باید بهگونهای باشد که تأمینکننده نیازهای تغذیهای و سلامت تمام اقشار جامعه به تفکیک گروههای سنی و جنسیتی باشد و با توجه به ترکیب هرم جمعیتی کشور تنظیم شود و منطبق با الگوی تولید، عرضه و فرهنگ مصرف جامعه باشد، گفت: در سال ۱۳۹۲ انستیتو تحقیقات تغذیهای و صنایع غذایی کشور و دانشکده علوم تغذیه و رژیمشناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از دادههای بررسی مصرف دهه ۱۳۸۰ و ترازنامههای غذایی سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۸ و پایه قرار دادن ترازنامۀ غذایی سال ۱۳۹۰ و احتساب ترکیب جمعیتی کشور براساس سرشماری آماری سال ۱۳۸۵، اقدام به تدوین سبد مطلوب غذایی کردند. با در نظر گرفتن دو عامل میزان انرژی مورد نیاز هر زیر گروه جمعیت (به تفکیک سن و جنس) و همچنین درصد هر زیرگروه از کل جمعیت کشور، متوسط انرژی مورد نیاز جمعیت ایران در سال ۱۳۹۲ برابر ۲۳۸۱ کیلوکالری برآورد شد، در حالی که مقدار تامین شده از سبد (۲۵۷۳ کیلوکالری) حدود ۲۰۰ کیلوکالری بالاتر از مقدار مورد نیاز بود.
وی تصریح کرد: در بازنگری سبد غذایی مطلوب ۱۴۰۲، با توجه به افزایش بار بیماریهای غیرواگیر ناشی از اضافه وزن و چاقی در ایران و بر پایه اجماع متخصصان تغذیه سراسر کشور زیر نظر دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مقرر شد که میزان انرژی تامین شده از سبد به میزان مورد نیاز برآوردشده برای متوسط جامعه و نه بالاتر از آن باشد.
ـ جدول مقدار مورد نیاز، مقدار و درصد نیاز سرانه تأمین شده از سبد غذایی مطلوب به انرژی و مواد مغذی کلیدی:
ـ جدول مقادیر پیشنهادی مواد غذایی سبد غذایی مطلوب جامعۀ ایرانی و انرژی و مواد مغذی آن، سال ۱۴۰۲:
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سبد غذايي کالابرگ الکترونیک تهران پليس نوروز ۱۴۰۳ پليس راهور سبد غذایی مطلوب مواد غذایی شده از سبد مورد نیاز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۶۲۳۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توصیه دادستان کل کشور درباره نحوه اجرای طرح نور فراجا
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه اجرای درست طرح نور موجب امنیت اخلاقی خواهد شد، گفت: این طرح باید به همه بخشها از جمله معابر، شوارع، اماکن ورزشی، مراکز تجاری، تفرجگاهها، سینماها و امثال آن تسری پیدا کند. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام محمد موحدی؛ دادستان کل کشور با اشاره به طرح نور فراجا برای حفظ امنیت اخلاقی گفت: باید فراجا و مسئولان قضایی در تمامی حوزهها به وظیفه قانونی خود در این خصوص عمل کنند و اجرای صحیح طرح نور مستمر و اثربخش باشد.
موحدی با تأکید بر اهمیت اجرای طرح نور و مطالبه آحاد جامعه در اجرای این حرکت گفت: این طرح باید به همه بخشها از جمله معابر، شوارع، اماکن ورزشی، مراکز تجاری، تفرجگاهها، سینماها و امثال آن تسری پیدا کند. اجرای درست و مستمر طرح نور موجب ایجاد احساس آرامش و امنیت اخلاقی خواهد شد.
همه دستگاهها باید به وظایفشان در «طرح نور» عمل کننددادستان کل کشور همچنین امنیت را یک نعمت الهی دانست و گفت: نفس وجود پلیس در جامعه امنیتساز است و بدون حضور پلیس برای هیچکس امنیت معنا نخواهد داشت. پلیس هم امنیتساز است و هم حافظ امنیت.
وی ادامه داد: لذا مردم ما قدردان فرزندان خود در تمامی حوزههای امنیتی و انتظامی بوده و واقف هستند که با تلاش شبانهروزی حافظان امنیت است که در جای جای این کشور پهناور امنیت و آسایش حرف اول را میزند. بنابراین، قانون هم از اقدامات آنان دفاع کرده و تمرد از دستورات پلیس را جرم و قابل تعقیب میداند.
برخی در مقابل جنایات تروریستها ساکت و مدافع مجرمان هستند
موحدی در بخش دیگری از سخنانش که در شورای معاونین دادستانی کل بیان میکرد، به انتقاد از رویه برخی افراد در حمایت از افراد مجرم پرداخت و گفت: متأسفانه عدهای در کشور تحت القائات معاندین از یک مجرم حمایت میکنند لکن در قبال جنایات تروریستهای اجارهای که اخیراً تعدادی از حافظان امنیت را به شهادت رساندند سکوت در پیش گرفتهاند. این افراد اندک، غیرت و تعصب دینی، ملی و وطنی خود را زیر پا گذاشته و البته باید بدانند اقدامات آنان رصد میشود.
هیئت نظارت بر مطبوعات به وظیفه خود عمل کند
دادستان کل کشور سپس به لزوم حفظ امنیت روانی جامعه تأکید کرد و گفت: برخی از جراید و روزنامهها عناوین و تیتر صفحه اول را عمداً به گونهای تنظیم میکنند که ضمن اینکه مورد خوشایند معاندین واقع می شود، موجب ناامنی و مخدوش شدن امنیت روانی جامعه نیز میشود. با توجه به مسبوق به سابقه بودن این رفتار در برخی از جراید لازم است هیئت نظارت بر مطبوعات به فلسفه وجودی خود توجه کرده و نظارت قانونی بر عملکرد و فعالیت مطبوعات را جدی بگیرد.
موحدی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع فعالیت شبکههای معاند و صهیونیستی در فضای مجازی پرداخت و گفت: وفق قانون هر نوع همکاری با شبکههای معاند جرم است. لذا نهادهای نظارتی بایستی نسبت به شناسایی افرادی که با این شبکهها همکاری دارند اقدام کرده و افراد مجرم را با مستندات به دستگاه قضایی معرفی کنند.
انتهای پیام/